أعتدنا أن نسمع ونقرأ ونشاهد كل الأشياء الغريبة والعجيبة من السلطة الحاكمة في اليمن..
فهاهي تتصدر البلدان الأولى عالميا وذلك بإصدارها مشروع قانون تنظيم الإعلام السمعي والبصري الخاص والاعلام الالكتروني ,وبذلك تكون وزارة الاعلام وحكومة اليمن الوزارة والدولة الأولى في العالم التي تسعى فيها وزارة الاعلام إلى تجريم العمل الاذاعي والتلفزيوني والالكتروني , وإلى فرض مزيدا من القيود على الاعلام المرئي والمسموع والاعلام الالكتروني.
فهذا القانون يشكل كارثة كبيرة على حرية الاعلام بمختلف أنواعه وأشكاله.
فهذا يمكن أن نسميه أي شيء إلا أن نسميه قانون..
نسميه الكارثة الجديدة لوزارة الاعلام ,فهذا البلد ممثلا بسلطته القمعية الديكتاتورية لا يسعى إلى تحسين الاقتصاد ولا محاربة الفساد والمفسدين ولا الاصلاح الاداري ولا تحسين صورة النظام داخليا وخارجيا..
هذا النظام مهمته الأولى هي وضع قيود إضافية لحرية الرأي والتعبير وتكميم الأفواه بطريقة وزير الاعلام هذه المرة/حسن اللوزي.
فمشروع قانون الاعلام المكون من 13 فصلا و 77 مادة يمنع الاحزاب السياسية من إمتلاك القنوات الفضائية التلفزيونية ويشترط على أي مؤسسة تطلق قناة دفع رسوم 30 مليون,
وكذلك القانون يشترط على مكاتب القنوات الخارجية دفع 10 مليون ريال مقابل منحها الترخيص لجهاز البث الفضائي ,وكذلك قانون الاعلام الجديد يشترط على من يتقدم بطلب ترخيص لإنشاء موقع الكتروني دفع 20 مليون ريال ..فهذا القانون أثار حالة إستياء واسعة لدى الصحفيين اليمنيين و في مقدمتهم نقابة الصحفيين اليمنيين ومراسلي القنوات الفضائية العربية والاجنبية والمنظمات الحقوقية والاحزاب السياسية واصفين ما ورد في مواد نصوص القانون بالكارثية ,متهمين في السياق ذاته وزارة الاعلام بالسعي إلى تجريم العمل الاذاعي والتلفزيوني والالكتروني !!!
*المدون اليمني /نشوان عبده علي غانم.
*إب-اليمن.
5/4/2010
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق